بر اساس گزارش سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران در خصوص شاخص شروع کسب و کار 178 و زمانبندی آن نیز 72.5 اعلام گردید. متاسفانه اصلاحات صورت گرفته شده چند سال اخیر ایران در خصوص این شاخص در گزارش بانک جهانی ثبت نگردیده است.
در این ارتباط وزارت اقتصاد به منظور ثبت این اصلاحات اقدام به برگزاری ویدیو کنفرانسی با بانک جهانی نمود. این جلسه در تاریخ 99/03/13 با حضور نماینده رسمی بانک جهانی به صورت آنلاین با نمایندگان ایران، آقایان دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی، علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و نمایندگانی از اتاق های ایران، تعاون، اصناف و تبریز در محل وزرات اقتصاد تشکیل گردید.
در این نشست، اصلاحات انجام شده در خصوص حذف دریافت فیزیکی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، الکترونیک نمودن اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت اقتصادی، حذف گواهی مالیات برارزش افزوده و کد اقتصادی، عدم کسب اجازه شوهر برای کسب و کار و کاهش زمان اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری از چهارده روز به یک هفته، از سوی مرکز پایش محیط کسب و کار ارائه گردید.
در ابتدای این جلسه فیروزی با تاکید بر اینکه گزارش بانک جهانی با واقعیت شاخص شروع کسب و کار در ایران تطابق ندارد بیان نمود، از اسفند ماه سال 1397 اخذ گواهی سوءپیشینه در ثبت شرکت حذف شده است. هر شخصی که اقدام به ثبت شرکت می نماید نیازی به اخذ این گواهی ندارد. فقط افرادی از ثبت شرکت محروم می باشند که پیشینه موثر کیفری دارند و در لیست سیاه قوه قضائیه قرار گرفته اند.
فیروزی در خصوص اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی در ثبت شرکت گفت، از سال گذشته گواهی مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی از فرایند ثبت شرکت ها حذف گردیده است. با این اقدام گزارش 55 روزه بانک جهانی به صفر روز رسیده است که در صورت ثبت در گزارش بانک جهانی، رتبه ایران تغییر قابل توجهی خواهد کرد.
فرایند دیگری که طی گزارش بانک جهانی باعث کاهش رتبه ایران در شاخص کسب و کار شده است، موضوع کسب اجازه همسر در شروع کسب و کار است. نماینده ایران با تاکید بر اینکه چنین فرایندی در شروع کسب و کار برای بانوان در ایران وجود ندارد گفت، ثبت چنین فرایندی از سوی بانک مرکزی با استناد به ماده 1117 قانون مدنی است که به نظر می رسد به دلیل ترجمه نادرست به این نتیجه رسیده شده است. وی در ادامه بیان نمود، در ایران هیچ زنی برای شروع کسب و کار به اجازه همسر نیاز ندارد. بر فرض تاکید بر ماده قانونی فوق الذکر نیز، این موضوع به شروع کسب و کار هیچ ارتباطی ندارد. وی افزود این ماده قانونی فقط برای حفظ کانون خانواده تصویب گردیده است که در ماده 18 قانون حمایت از خانواده که نیز چنین اجازه به زن هم داده شده است.
فیروزی با اشاره به کاهش اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری در ثبت شرکت نیز بیان نمود، در گذشته مدت زمان اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری 14 روز بود که طی اصلاحات صورت گرفته شده این مدت به یک هفته تغییر کرده است که مدارک و مستندات آن به بانک جهانی ارسال خواهد گردید.
در پایان این جلسه تاکید گردید، بانک جهانی برای راستی آزمایی از افرادی که اخیرا اقدام به ثبت شرکت نموده اند، نظرخواهی نماید تا گزارش به واقعیت نزدیک باشد.