کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  يكشنبه ، 7 خرداد ماه 1396



بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

 

بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 23/2/95 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید .


به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیش از شروع دستور جلسه، گزارشی توسط آقای مهندس نیرومند، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با  عنوان " مکان یابی شهرک صنعتی پتروشیمی (کیمیا شهر) ارائه گردید   وی اظهارنمود که مکان یابی در 3 نقطه از استان انجام گرفته و بنا به دستور آقای استاندار این گزارش در جلسه شورای گفتگو ارائه می شود تا بخش خصوصی با میل و رغبت اعلام کند که  احداث این شهرک در کدام نقطه از استان انجام یابد تا گرفتار این مساله نباشیم که شهرکی را ایجاد کنیم و بعداً بخش خصوصی از آن استقبال نکند. قبلاً محل احداث این شهرک در اراضی ملی باغ معروف تعیین شده بود  و با توجه به مشکلات معارضان، احداث آن موفق نبوده است و با توجه به اینکه خط لوله اتیلن در استان ما وجود نداشته و دولت تدبیر و امید کلنگ زنی انتقال خط اتیلن از میاندوآب به تبریز اقدام نموده ، فرصت مناسب و علاقه ویژه برای سرمایه گذاری در خطوط پایین دستی پتروشیمی ایجاد شده است که برای استان فرصت خوبی است. پس از انتخاب 3 محل ، جلسات هماهنگی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و با در نظر گرفتن خدمات مورد نیاز برای 100 هکتار پیش بینی شده که عبارت است از : 30 لیتر آب در ثانیه آب ، 28 مگاوات برق ، 5000 متر مکعب گاز در ساعت.  مزایا و معایب هر کدام از 3 محل  به شرح ذیل اعلام می گردد:.

گزینه اول محل استقرار شهرک،  اراضی خریداری شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی در شهرستان چاراویماق که 300 هکتار در کنار آزادراه پیامبر اعظم در 120 کیلومتری تبریز و در کنار بزرگراه قرار دارد.

از امتیازات آن می توان به  : در اختیار بودن اراضی، وجود مصوبه زیست محیطی این اراضی برای 6 رده، امکان تامین آب مورد نیاز از سد سهند، شیب ملایم زمین، سهولت جمع آوری آبهای سطحی، مقاومت نسبتاً بالای خاک، محرومیت منطقه ، وجود مشوقهای خاص مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع متوازن صنعت در استان  .

معایب منطقه چاراویماق نیز عبارت است از  : دوری از خط لوله انتقال اتیلن با فاصله 80 کیلومتری ، دوری از مرکز استان ، عدم مجوز تغییر کاربری، مشکل تامین برق و نیاز به پستهای تقلیل و احداث 15 کیلومتر خط انتقال ، مشکل تامین گاز به دلیل فقدان انتقال در منطقه

گزینه دوم جهت احداث شهرک پتروشیمی کیمیا شهر ، اراضی واقع در جنوب فاز اجرایی شهرک بعثت می باشد که از مزایای آن می توان به مساحت ده هزار و هشتصد هکتاری این منطقه که مساحت منطقه مورد نظر برای احداث این شهرک ، 1200 هکتار می باشد که می توان از آن برای احداث این شهرک انتخاب و مورد استفاده قرار داد ، قرار گرفتن در خارج از حریم شهری و ملی بودن اراضی که نیاز به خریداری ندارد. مالکیت اراضی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی می باشد .

همچنین در داخل محدوده از لحاظ توپوگرافی عوارضی وجود ندارد. شیب اراضی 5/1 در هزار بوده و به دلیل نزدیکی به شهر تبریز تامین مواد اولیه و نیروی انسانی آسان بوده و به لحاظ اجرایی ، زیرساخت های مورد نیاز از جمله: آب، برق، گاز، مخابرات و همچنین راههای دسترسی از مشکل خاصی مواجه نبوده و از شرایط مطلوبی برخوردار است.

کمبود آب در منطقه وجود دارد لکن با تخصیص 100 لیتر آب در ثانیه  از پساب شهر توسط سازمان آبفای  کشور اصلی ترین مشکل زیرساخت، قابل حل بوده ولی نسبت به منطقه چاراویماق مشکل آب در این منطقه مشهود است. برق به مقدار 100 لیتر در ثانیه موجود است و علاوه بر آن احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی که نقطه مثبت از جمله نیروگاه در حال احداث توسط شرکت آمیتیس ترکیه و نیروگاه 127 مگاواتی که توسط بخش خصوصی در حال دریافت مجوز برای احداث دراین منطقه هستند. خط انتقال صادراتی گاز ایران ترکیه از کنار اراضی عبور می کند . 

وجود خط آهن و ایستگاه راه آهن در منطقه ، پوشش گیاهی بسیار ضعیف به دلیل شوری خاک که یک مزیت اساسی می باشد.

از جمله معایب اراضی شهرک بعثت  می توان  به شیب ملایم زمین در جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ،کمبود منابع آبی در منطقه ، مقاومت نسبتاً پایین خاک اشاره کرد.

گزینه سوم ، اراضی شهرک صنعتی آخولا می باشد که در 32 کیلومتری جنوب غرب تبریز واقع شده است و مساحت آن حدود 300 هکتار می باشد و قابل توسعه از جهات اربعه می باشد. این اراضی با توجه به شرایط منطقه و فقدان کشت و زرع به احتمال قوی از اراضی موات و  ملی می باشد که از منابع طبیعی استعلام شده است.

موارد مذکور بلافاصله پس از مصوبه شورای گفتگو با مساعدت معاونین محترم آقای استاندار آماده شده تا در جلسه شورای گفتگو ارائه شود ودر مطالعه و  آماده سازی موارد مذکور ،  جمعی از دستگاههای اجرایی کمک نموده اند.

از مزایای اراضی آخولا به  ملی بودن اراضی ، سهولت تملک و عدم پوشش گیاهی مناسب به دلیل شوری خاک ، امکان تامین آب با توجه به اجرای خط پساب شهر جدید سهند به میزان 70 لیتر در ثانیه که به شهرک صنعتی آخولا اختصاص داده شده است می توان اشاره نمود. امکان تامین گاز مورد نیاز ، تامین برق مورد نیاز با توجه به زیرساختهای منطقه با احداث  پست توزیع امکان پذیر خواهد بود، مسطح بودن زمین و امکان استحصال زمین صنعتی از حداکثر زمین ، جهت مناسب باد غالب و امکان تامین مواد اولیه و نیروی کار لازم از منطقه هم از دیگر مزایای این منطقه هستند .

از معایب منطقه آخولا ، می توان به  قرار گرفتن پیرامون جاده های اصلی، نیاز به احداث جاده دسترسی حداقل 15 کیلومتر، اصلاح جاده آخولا، ساخت جاده دسترسی مستقیم ، مقاومت پایین خاک و تحمل بار پایین ،  شیب بسیار اندک زمین و لزوم صرف هزینه نسبتاً بالا ، عدم انجام استعلامات لازم ( چون در شروع پروژه هستیم ) اشاره نمود.

گزینه پیشنهادی مناسب از لحاظ بخش کارشناسی، اگر مشکل تامین اّب از تصفیه خانه تبریز انجام شود گزینه 2 یعنی ( شهرک صنعتی بعثت ) می  باشد.

نیرومند اظهار نمود : در استان بالای 400 واحد صنعتی پلیمری داریم و بعد از کلنگ زنی انتقال خط لوله انتقال اتیلن،  اینها علاقه مندی دارند که در شهرک های صنعتی مستقر شوند. 

در ادامه ، آقای بی مقدار ، نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به تخصیص یافتن بودجه جهت احداث تصفیه خانه ها و انتقال 400 میلیون متر مکعب پساب آنها به دریاچه ارومیه ، اهتمام در احداث این تصفیه خانه ها را خواستار شد  . وی همچنین  خواستار مطالعه حوزه آبریز ارس و مناطق خاروانا، اهر ، خداآفرین ، جلفا و میانه در مکان یابی شهرک پتروشمی کیمیا شهر و همچنین انتقال خط لوله اتیلن به این مناطق با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل های این مناطق و توجه جدی به آمایش سرزمینی که در اوایل انقلاب انجام گرفته است، شد.

لزوم توجه جدی به صنایع میان دستی پتروشیمی با توجه به ارزش افزوده بالای این بخش

 محمدزاده ، مشاور صنعت و تجارت استاندار ، با ارائه توضیحاتی در مورد لایه های صنایع پتروشمی اظهار نمود: صنایع پتروشمی به صنایع بالادست، میان دست و پایین دست تقسیم بندی می شوند. برای بخش های بالادستی و پایین دستی کارهای بزرگی در کشور انجام شده است اما بخش میان دستی واقعاً در خلأ مانده است و جالب توجه اینکه ارزش افزوده بالا در بخش میان دستی صنایع پتروشیمی می باشد و احداث این شهرک تصمیم هوشمندانه ای می باشد. تولید مواد اولیه لازم برای بخش میان دستی، پس از برجام ، در منطقه عسلویه، با خرید کاتالیزورها و سایر تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و به زودی به بزرگترین کشور (فعال در صنایع بالادستی پتروشیمی ) تبدیل خواهیم شد. در صنایع پایین دستی هم وضعیت خوبی ( در استان ) داریم . اما در بخش صنایع میان دستی خلأ } عدم فعالیت}در این بخش وجود دارد. امیدوارم اولین استانی باشیم که در صنایع میان دستی قدمهای بزرگی برداریم. توجه به دو نکته در احداث این شهرک ضروری است. یکی تعیین محل مناسب ،که متخصصین صنایع پتروشیمی رغبت داشته باشند تا در این محل فعالیت و اسکان یابند و دیگری مسئله آب می باشد که آب برای این صنعت بسیار ضروری می باشد.

حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، پیشنهاد احداث شهرک پتروشیمی در خاروانا را به دلیل  عبورخط لوله انتقال گاز به ارمنستان ، به عنوان یک مزیت مطرح نموده و نقطه کلیدی در این صنعت را آب ذکر نمود . 

وی همچنین اظهار نمود : در دو سه سال آتی ،  انتقال آب ارس به تبریز، با حجم  175 میلیون متر مکعب اتفاق خواهد افتاد و  از ظرفیت آزاد راه پیامبر اعظم ، استان ما تا به حال استفاده نکرده و احداث شهرک صنعتی در مسیر آزاد راه مذکور در مسیر تهران و بازار مصرف کشور  مزیت خوبی می باشد. توجه به وجود منابع انسانی نیز مهم است  نکته قابل توجه که در جلفا  هم مشاهده می شود و موجب عدم رغبت به سرمایه گذاری شده  ، عدم تامین منابع انسانی می باشد . در صورت تامین آب منطقه بعثت ( از طریق ارس ) ، بهترین منطقه برای احداث این شهرک می باشد و همچنین ظرفیت مهم دیگر هم  ، ظرفیت موجود در داخل پتروشیمی تبریز می باشد . یعنی مساخت 600 هکتاری پتروشیمی تبریز که  فضای اشغال آن در حدود 200 تا 250 هکتار می باشد و از این ظرفیت هم نباید غافل شویم.

نجفی ، شهردار کلان شهر تبریز با اشاره به اینکه  موضوع سرمایه گذاری نمی تواند دستوری باشد بلکه باید برای سرمایه گذار مزیت  وجود داشته باشد تا سرمایه گذاری انجام شود، اظهار نمود : با توجه به مطالعاتی که انجام گرفته این منطقه ( بعثت ) توجیه پذیرترین منطقه می باشد. اگر مشکل منطقه بعثت فقط تامین آب باشد 150 لیتر در ثانیه آب به مهرانه رود جاری خواهد شد که می توان از این آب بهره مند شد. از 20 خرداد 96 ، سد روبروی فرودگاه نیز آبگیری خواهد شد که این هم مزیت دیگری می باشد و از ظرفیت تصفیه خانه تبریز نیز می توانیم استفاده کنیم مساله آب در شهرک بعثت قابل حل می باشد. 

مشارکت بخش خصوصی در مکان یابی شهرک پتروشیمی کیمیا شهر و تشکیل کارگروه تخصصی توسط اتاق بازرگانی تبریز 

دکتر جبارزاده ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی استان اظهار نمود :  احداث شهرک پتروشیمی برای استان فرصت می باشد و خط اتیلن سالها آرزوی صنعتگران استان بود تا خوراک پتروشیمی از طریق مطمئن تامین شود و تولید فعلی پتروشمی تبریز 4 الی 5 برابر افزایش خواهد یافت و نیاز نیست که خط لوله اتیلن را به شهرک پتروشیمی انتقال دهیم بلکه فرآورده هایی که در پتروشمی تبریز و فاز توسعه آن استحصال خواهد شد{ خوراک شهرک پتروشیمی را تامین خواهد کرد } و دلیل اینکه از آقای نیرومند خواهش کردیم که موضوع مکان یابی و احداث این شهرک را در شورای گفتگو مطرح کند این بود که در گذشته رسم بر این بود که شرکت شهرکهای صنعتی در یک مکانی، شهرک صنعتی تعریف می کرد و بعد از آن از بخش خصوصی درخواست می کردیم که در این شهرک استقرار یابد. حالا که برای بخش خصوصی، میخواهیم شهرک احداث کنیم . با مشارکت بخش خصوصی ، بهترین محل در استان را {مکان یابی کنیم } با تمام پارامترهای مد نظر اعم از آب و راه و آنچه که برای صنایع پتروشیمی میان دستی مورد نیاز است {بررسی کنیم } خواهش من این است که اتاق بازرگانی ، یک کارگروهی متشکل از متخصصین امر به اضافه بخش خصوصی و شهرکهای صنعتی به عنوان متولی امر به اضافه دستگاه های ذی ربط دیگر در این کارگروه حضور داشته باشند و پتروشیمی تبریز حتماً در کارگروه حضور داشته باشد. پدافند غیر عامل ، آمایش سرزمینی و مجمع نمایندگان استان و مراجع ذیربط ( محیط زیست، منابع طبیعی و ... ) حتماً حضور داشته باشند و مسائل را در این کارگروه بررسی و جمع بندی نمایید تا مکان یابی این شهرک  که هم قایلیت و شرایط لازم را داشته و هم مورد اقبال سرمایه گذار باشد انجام گیرد. آقای حسن زاده دستور فرمایند کارگروه مذکور تشکیل یابد و معاونت اقتصادی استانداری هم حضور یابند و نتایج اقدامات کارگروه ، در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه شود .

دستور اول جلسه در خصوص پیگیری مصوبات جلسه قبل شورا و در خصوص مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته مبنی بر پذیرش دفاتر مالیاتی و عدم صدور برگ تشخیص و عدم علی الراس نمودن مالیات واحدهای کوچک و متوسط بود که مدیر کل امور مالیاتی استان با قرائت بخشنامه مذکور، رعایت تکالیف قانونی مودیان در تنظیم دفاتر را برای انجام این بخشنامه ضروری دانست.

پروینی ، رئیس انجمن صنایع نساجی و پلیمر استان خواستار روشن شدن ابهاماتی که در مورد تشخیص و تعریف واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد، شد.

شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان با اشاره به اینکه  چون تعریف صنایع کوچک و متوسط در این بخشنامه مشخص نیست شاید تفاسیرمختلفی انجام شود که کوچک و متوسط بودن یک واحد  آیا به تعداد پرسنل وابستگی دارد یا به  ترنوور مالی ربط دارد ؟

شریفی ، مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار نمود  : تعریف واحدهای کوچک و متوسط بر اساس تعریفی است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام می دهد. ما استعلام نموده ایم و تعریفی که سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد بر اساس آن رفتار خواهد شد.

نیرومند ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان  : در برخی کشورها واحدهای کوچک و متوسط را بر اساس سرمایه گذاری تعریف می کنند اما در ایران بر اساس میزان اشتغال می باشد . ما برای واحدهایی که 1 الی 10 نفر کارکن دارند ، صنایع خرد، تا 50 نفر کارکن ، واحدکوچک و 50 تا  150نفر کارکن متوسط و 150 به بالا را واحد بزرگ می نامیم.

در ادامه ، آقای حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان به: پیشنهادی که در خصوص اجرای ماده 80 قانون معافیت حق بیمه کارفرمایان که در سال 90 در برنامه پنجم مصوب شده بود و با پایان سال 95 خاتمه یافته است اشاره و اظهار نمود  که طبق این ماده ،  قسمتی از پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما جهت استخدام نیروهای جدید با لحاظ کردن سقف نیروهایی که قبلاً داشتند در سال 90 هر مقدار کارگر که داشته اند و هر چقدر افزایش می دادند بر اساس زمان بندی از10 الی20 درصد معافیت پرداخت حق بیمه کارفرمایی شامل می شد اما در سال 96 این پایان یافته و برخی واحدها نمی دانند پس از این چگونه اقدام کنند.

سمساری، مدیرکل تامین اجتماعی استان اظهارنمود  : بند و ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم از سال 90 تا 29/12/95 اجرا شد . در برنامه ششم ماده قانونی داریم که هر کس که فارغ التحصیل دانشگاهی را 2 سال استخدام کنند دوباره از 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند شد اما فعلا آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. در اینجا مصوب شود تا پیگیری لازم جهت تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی انجام گیرد تا سازمان بتواند آن را اجراء نماید . بایستی آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران تصویب شود تا اجرا گردد.

دکتر جبارزاده اظهار نمود:  در بودجه امسال ردیف 10 هزار میلیارد ریالی برای واحدهایی که فارغ التحصیلان دانشگاهی را به عنوان کارورز و کارآموز استخدام کنند وجود دارد و دولت یک سال حق بیمه آنها را از این ردیف پرداخت خواهد کرد و این جزو احکام است که امسال اجرایی خواهد شد و سامانه ای هم طراحی شده که متقاضیان در آن سامانه ثبت نام کرده و به وسیله این سامانه متقاضیان اشتغال به واحدهای تولیدی معرفی خواهند شد.

بی مقدار ، نماینده مجلس  در مورد طرح کارورزیاظهار نمود:  با توجه به توضیحات وزیر در جلسه صنعت در کمیسیون صنایع مجلس قرار است استانهایی به عنوان پایلوت انتخاب شوند و تا مبلغ پانصد هزار تومان از حقوق کارورزان را دولت پرداخت کند که از ردیف اختصاصی در بودجه  به این امر اختصاص می دهند و وی همچنین خواستار  تلاش در جهت انتخاب استان به عنوان استان پایلوت اجرای این طرح شد . 

پیشنهاد ادغام صندوق های بازنشستگی با تامین اجتماعی و احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی 

در ادامه،حسن زاده، دبیر شورای گفتگوی استان به پیشنهاد شورای روسای اتاقهای بازرگانی، کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی وکانون عالی کارفرمایی مبنی بر ادغام صندوقهای بازنشستگی با تامین اجتماعی اشاره و اظهار نمود بیشتر صندوق های بازنشستگی با مشکلات عدیده ای همچون ورشکستگی و ...مواجه هستند.

وی افزود:پیشنهاد شده است که در صورت امکان این موضوع در شورای گفتگو برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی به خاطر اینکه تمام امکاناتی که سازمان تامین اجتماعی دارد از طرف کارکنان دولت ، کارفرمایان خدمات فنی و مهندسی پرداخت می شود و دولت در اینجا هیچ گونه سرمایه گذاری یا بودجه ای لحاظ نمی کند. اما در اداره مسائل تامین اجتماعی علی الخصوص سوء استفاده هایی در سالهای گذشته اتفاق افتاده است. اگر صلاح باشد از طرف شورای گفتگو این پیشنهاد شود تا روی این موضوع و درخواست کار کارشناسی انجام بگیرد.

سمساری، مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه  قبل از سال 85 ، شورای عالی تامین اجتماعی وجود داشت و در آنجا نماینده کارگران و کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و دولت حضور داشتند و تصمیماتی که در آنجا اتخاذ می شد در جهت تقویت سازمان و صندوق و همچنین حفظ منافع کارفرما و کارگر انجام می شد و بخشنامه ها و تصمیماتی که قبل از سال 85 در این شورا اتخاذ شده بود . اکنون هم در سازمان اجرا می شود و به قوت خود باقی است. اما حالا به صورت هیات امنایی اداره می شود و نمایندگان کارفرمایان و کارگران چون در آنجا وجود ندارند تصمیماتی که در آنجا اتخاذ می شود شاید به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی نباشد و تشکیل مجدد شورای عالی تامین اجتماعی بهترین تصمیم می باشد که منافع کارگر ، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی تامین اجتماعی  تضمین شده است و برای احیاء شورای عالی تامین اجتماعی ، باید آیین نامه سازمان تامین اجتماعی تغییر داده شود که در قالب پیشنهاد به دولت اقدام شود.

در ادامه مصوب گردید که  مکاتبه با دولت جهت احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی با در نظر گرفتن حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی، دولت و سازمان تامین اجتماعی اقدام شود .

در خصوص تنظیم تقویم کاری جلسات صحن شورای گفتگوی استان، مقرر گردید اتاق بازرگانی تقویم کاری مربوطه را با لحاظ یک جلسه در هر ماه و برای روزهای شنبه تنظیم و به اعضای شورا اطلاع رسانی نماید.

دستور دوم جلسه در مورد تبیین سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال 96 بود که توسط آقای دکتر بهبودی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تشریح گردید  

 دکتر بهبودی اظهار نمود : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  در فروردین ماه 96، اقدامات لازم جهت طراحی برنامه ها را شروع نمود و این برنامه ها در قالب بسته های تولید و اشتغال در سطح ملی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است .متناسب با آن ، دراستان هم ساز و کاری در شورای برنامه ریزی استان مطرح شده است و در استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی در قالب 5 کارگروه :1- کارگروه تامین مالی و سرمایه گذاری که متولی آن اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشد .2- کارگروه توانمند سازی نیروی کار و ایجاد اشتغال که مدیریت آن توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد 3- کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان که متولی آن منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی می باشد.4- کارگروه ارتقاء تولید ملی و تجارت خارجی که توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی مدیریت می شود 5- کارگروه توسعه گردشگری و امور زیربنایی که توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مدیریت می شود .در این کارگروه ها هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی حضور دارند و سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان دبیرخانه در پیشبرد اهداف این کمیته ها فعال می باشد .

بهبودی ، همچنین به تسهیلات رونق تولید که در سال 96 به مبلغ 21000میلیارد تومان در نظر گرفته شده که شامل طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی  با پیشرفت 60درصد می شود نیز اشاره نمود .

در ادامه ، دکتر جبارزاده ، استاندار محترم  ،خواستار ارائه نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای گفتگو در خصوص برنامه سال 96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد .

استاندار،همچنین از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان درخواست نمود که به به ذی حساب های ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ نماید تا در خرید کالاهای مورد نیاز دستگاهها و در پروژه های این دستگاه ها از تولیدات داخل استان استفاده شود و اتاق بازرگانی و تشکل ها ، بخش خصوصی استان را به مصرف کالاهای تولید داخل استان ترغیب نمایند .

دکتر جبارزاده ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، با ذکر اینکه وقتی واحدهای تولیدی نمونه یا واحد صادراتی نمونه و برندهای برتر در استان وجود دارد باید مصرف تولیدات داخل استان در اولویت باشد وی همچنین به توفیق شرکت شیرین عسل در دریافت لوح تقدیر، نشان و تندیس سازمان غذا و دارو از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره و از مدیر این شرکت (یونس ژائله ) تقدیر نمود و از معاون هماهنگی امور اقتصادی درخواست ابلاغ به کلیه مدیران استانی جهت استفاده از تولیدات استان توسط دستگاه ها و ساز مان های دولتی شد .

دستور بعدی جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای اصلاحی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 با در نظر گرفتن تاثیرات منفی این آیین نامه در عدم امکان تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه واحدهای تولیدی ، عدم تامین نقدینگی و شمول ماده 141 قانون تجارت  بود . صدقی نسب ، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع استان با تشریح اینکه سابقاَ واحدهای تولید ی می توانستند درخواست تقاضای تجدید ارزیابی دارایی ها را جهت افزایش سرمایه شرکت بعمل آورند بدون اینکه  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ، مشمول مالیات گردند اما با ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ، (تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/1/1395 هیأت وزیران) نحوه اجرای این آیین نامه مورد سئوال است .

شریفی ، مدیرکل امور مالیاتی استان ، با تشریح اینکه این آیین نامه اجرایی در 11 ماده و در مورخ 5/2/95 ابلاغ شده و در بند 10 آن آمده است : افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی٬ پوشش زیان از محل مازاد مذکور٬ انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بين صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنين تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود. 

اما در بند 1 آن آمده است که : افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

استاندار در خصوص این آیین نامه اظهارنمود : اگر صاحبان شرکت قصدشان این باشد که تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منتج به این شود که یک سری حساب های خارج از اصول استاندارد حسابداری نشان داده شود، در این صورت مشمول مالیات خواهند بود اما اگر بخواهند تجدید ارزیابی نموده و دارایی های خود را  به روزرسانی بکنند بند ( 1 ) این آیین نامه صراحت دارد که مشمول مالیات نمی باشند و شرکت های مضطر و شرکت هایی که عسر و حرج دارند و قصدشان از افزایش سرمایه ، دادن سود به سهامداران نیست و برای نجات و ارتقاء  شرکت یا اخذ تسهیلات از سیستم بانکی می باشد و اگر اصول علمی حسابداری را رعایت کنند قطعاَ مشمول مالیات نخواهند بود .

آخرین دستور جلسه مربوط به بررسی موضوع سررسید تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط و پیشنهاد تشکیل کمیته اعتبارات و افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک های صنعت و معدن و ملی در شهرستان مراغه و مساله میانگین گردش حساب در اعطای تسهیلات بود 

شریف زاده ،رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی وانجمن مدیران صنایع استان اظهاراتی د خصوص تقاضای صاحبان صنایع مبنی بر تمدید تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط که سررسید بازپرداخت آنها فرا رسیده و موضوع پایین بودن سقف اعتباری بانکهای ملی و صنعت و معدن در شهرستان مراغه و شرط میانگین معدل جهت اعطای تسهیلات مطرح نمود.

سعیدی ،رئیس کمیته هماهنگی بانک های استان، در خصوص سررسید تسهیلاتی که در قالب سیستم بهین یاب به واحدهای کوچک و متوسط و برای دوره بازپرداخت یکساله پرداخت شده و امکان تغییر مدت بازپرداخت آن به یک سال،به شرط اعلام در مدت یک ماه مانده به سررسید به شعبه مربوط یا بخش اعتبارات استان و گزارش کارشناس و تصویب در کمیته مربوطه اظهاراتی ایراد نمود .

سعیدی در ادامه در خصوص سقف تسهیلات نیز اظهار نمود که سف تسهیلات ، در اختیار استان نیست و به فراخور شعب و درجات آنها می باشد و اگر بخواهیم سقف اعطای تسهیلات بانکی شهرستانها بالا رود باید پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه دهیم .

خیراللهی،رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان مراغه با ذکر اینکه بانک صنعت و معدن به غیر از مراکز استانها فقط در شهرستان مراغه شعبه دارد،علت آن را در خدمت رسانی این شعبه به شهرستانها همجوار دانسته و سقف پایین وامهای شعبه مراغه را کارگشا ندانست و زمان بر بودن اخذ تسهیلات از شعب مرکز استان را متذکر شد .

سعیدی ، رئیس کمیته هماهنگی بانک های استان،با اشاره به ابلاغ [بخشنامه]میانگین گردش حساب ،اظهار نمود همانند سالهای گذشته معادل 80 درصد منابع جمع آوری شده و معادل 10 برابر میانگین گردش یکساله می توانیم تسهیلات بدهیم و این سیاست را نمی توانیم تغییر بدهیم چون بر اساس ابلاغیه بانک  مرکزی می باشد . سعیدی ، همچنین کوتاه بودن پروسه اعطای تسهیلات درخواستی بالاتر از سقف اعتباری شعب شهرستان که با دریافت گزارش کارشناسی و تصویب در کمیته عالی معاملات استان و پرداخت به متقاضی انجام می شود را یادآور شد. 

نواداد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار،در خصوص شرط میانگین مانده حساب جهت پرداخت تسهیلات اظهار نمود که این شرط در روال عادی اعطای تسهیلات وجود دارد و در تسهیلات سیستم بهین یاب شرط میانگین مانده حساب نداریم .



( سه شنبه 26 ارديبهشت 96 )

[ بازگشت ]