کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  يكشنبه ، 7 خرداد ماه 1396

  ضرورت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی استان   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

(لازم بتوضیح هست که این مقاله به استاندار محترم استان نیز ارسال شده است.)

متاسفانه علیرغم تدوین سند تدبیر و توسعه استان و انجام پایش های قابل استفاده در سطح برخی از صنایع، هنوز شاهد بروز تحرک و تکان جدی از سوی مدیران میانه در دستگاههای اجرایی استان نیستیم و این ضعف اساسی منجر به عدم باور مناسب به دولت محترم تدبیر و امید بویژه در میان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گردیده است.حمایت ها و تمجید های ظاهری از برنامه های دولت و استاندار محترم که همواره قبل از این دولت بوده و بعد از آن نیز خواهد بود،نباید مسئولین عزیز را از مسیر تلاش برای رونق و شکوفایی اقتصادی استان غافل سازد و اتفاقاً نیاز مدیران استانی به انتقادات منصفانه و دلسوزانه به مراتب بیشتر از تحسین و مجیز های متملقانه ای است که دیدگان را بر عیوب و نواقص می بندد و از خدمت در حوزه های مسئولیتی و کوشش در مسیر اعتلا و توسعه باز می دارد.


واقعیت این است که تحقق شعار تدبیر و امید در دولت یازدهم تنها با عبور از گذرگاه اعتدال و نگاه کلان و پرهیز از بخشی نگری و داشتن نگاه توسعه محور و غیرجناحی میسر و متصور می باشد و استاندار محترم به عنوان نماینده ی مبسوط الید دولت در استان بایستی پیگیر برنامه ها و وعده ها و شعارها و پاسخگوی اقدامات و فعالیت های آن باشد.سوال اینجاست که آیا جنابعالی از روند وضعیت موجود و شرایط حاضر در عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی استان بویژه در بخش اقتصادی و تولیدی راضی و به آینده امیدوار هستید؟

اینجانب به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز با توجه به رسالتی که در این حوزه بر عهده دارم و رنجی که از مشاهده اتفاقات روی صحنه و پشت صحنه استان می کشم و پیرو نکات مختلفی که در جلسات متعدد به استحضار عالی رسانده ام، بار دیگر نکات مهمی را در خصوص موانع و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی و اقتصادی استان یادآوری می نمایم و امیدوارم تلاش همه جانبه از سوی دولت و بخش خصوصی در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت  و بکارگیری توانمندی های ارزنده ی بخش خصوصی، منجر به اعتلا و سربلندی بیش از پیش این مرز و بوم و خصوصا" دیار عزتمند آذربایجان گردد:

1 – مسکن و ساختمان

عدم توجه دولت و نهادهای پولی و اعتباری به این بخش در سالهای گذشته منجر به کم تحرکی و رکود در این بخش حیاتی و موتور محرکه  ی اقتصاد کشور گردیده و نیاز به اهتمام ویژه ی مسئولین محترم دولتی را در جهت ترسیم آینده ای روشن و ایجاد رونق اقتصادی نمایان ساخته است. از نمونه های ضعف مدیریتی بایستی به عدم برگزاری جلسات شورای مسکن استان اشاره کرد که بر اساس قانون هر دوهفته یکبار بایستی تشکیل شود. ریاست این شورا با شخص استاندار محترم مسئولیت دبیرخانه آن نیز با اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد اما از آخرین جلسه منعقده ی این شورا بیش از 5 ماه می گذرد.مقام عالی استانداری و مسئولین محترم دولتی چگونه می خواهند پی گیر امور مربوط به مسکن شهرهای کوچک،مسکن روستایی،مساکن حاشیه ای و بافت فرسوده در شهرهای بزرگ استان باشند در حالیکه اراده و یا توان برگزاری جلسه تخصصی مسکن استان در سطح مدیریتی وجود ندارد؟

خاطر نشان می سازد نقش صنعت مسکن و ساختمان در اقتصاد کاملا" حیاتی و تاثیر گذار است و همچنانکه ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر هیات دولت به استان و در نشست فعالان اقتصادی به اهمیت ویژه آن به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد تاکید نمودند،انتظار می رود مسئولین محترم استانی نیز در جهت رشد و رونق این بخش اهتمام ویژه ای داشته باشند.به یاد داشته باشیم که تحرک و رونق در این بخش به رونق و شکوفایی در سایر بخش های اقتصادی کشور خواهد انجامید.

جهت پرهیز از تطویل کلام در حوزه مسکن و ساختمان، یک نسخه از آخرین بسته ی پیشنهادی کانون سراسری انبوسازان کشور و یک نسخه از تفاهمنامه همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با این کانون را به پیوست تقدیم می دارد تا انشاالله به نحو مقتضی در تصمیم گیری های مدیریتی استان مورد استفاده و ملاحظه قرار گیرد.

2 – اشتغال و کارآفرینی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در واقع متشکل ار وظایف و امور مربوط به سه اداره کل مهم و اجرایی سابق می باشد اما در عمل صرفاً به اداره کارگر تقلیل وظیفه داده که اتفاقاً در بسیاری از موارد نیز به زیان جامعه شریف کارگران عمل نموده و از پرداختن به سایر تکالیف قانونی خود در حوزه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی باز مانده است.

حوزه ی اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین بخشهای کارکردی این اداره ی کل بشمار می آید و تشکیل منظم جلسات کارگروه اشتغال استان توسط مدیر کل محترم ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد که بایستی اهداف ذیل را تامین نماید:

الف) انجام بررسی های کارشناسانه برای تشخیص نقاط قوت و ضعف استان در حوزه ی اشتغال

ب) آسیب شناسی عدم کارایی و زیان ده بودن بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی استان وارائه ی راهکارهای عملی برای حل معضلات واحدهای غیر قابل توجیه و زیان ده

ج) شناسایی واحد های دارای پتانسیل سود دهی و تلاش برای رفع مشکلات این واحدها با هدف ایجاد اشتغال پایدار

د) توجه جدی به حوزه ی خدمات نظیر واحد های حقوقی،علمی،گردشگری ، دفاتر فنی و مهندسی،پیش خوانهای دولتی و دفاتر تسهیل گری و ...  که در عصر ارتباطات و شکوفایی فعالیتها و شبکه های مجازی و اینترنتی از سهم بسیار زیادی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی برخوردار هستند.

ه) شناسایی علل و مسیرهای قاچاق کالا در استان و جلوگیری مجدانه از این پدیده ی شوم اقتصادی در جهت رشد و شکوفایی واحدها و خوشه های تولیدی و صنعتی استان و افزایش میزان بهره برداری از مواد اولیه و محصولات تولیدی در داخل کشور

متاسفانه عدم توجه به بنگاههای کوچک اقتصادی و تولیدی منجر به تضعیف روزافزون این واحدها ،کاهش تولید ناخالص ملی در سطح استان و افزایش نرخ بیکاری گردیده است.عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و عدم همراهی بانکها با بخش خصوصی در تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش واحدها از دیگر مشکلات این بخش به شمار می آیند و در عین حال بدسلیقگی های مدیریتی ضربات مهلکی به بدنه ی اقتصاد و تولید استان وارد نموده و شاهد هستیم که برخی کارخانجات معظمی به عنوان یکی از برند های ملی با عدم حمایت، سفارش و دریافت قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان داخلی به واردات قطعه از کشورهای دیگر مبادرت می ورزند و عملاً سد محکمی در برابر بهره وری بیشتر و حمایت از قطعه سازان داخلی ایجاد نموده اند. در صورتیکه چنین رویه ای در بدنه ی مدیریتی کشور با تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر مبنای اصول و اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های ریاست محترم جمهوری و هیات دولت تدبیر و امید مبنی بر لزوم استفاده ی بهینه از ظرفیتها و تولیدات داخلی مغایرت آشکار دارد.

3 – صادرات غیرنفتی

استان ما با دارا بودن واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی نظیر فرش،مصالح ساختمانی،صنایع غذایی،شیرینی و شکلات،کفش،چرم،خشکبار،سنگهای تزئینی،معادن غنی فلزی بویژه مس و نفلین سینیت،کانی های غیر فلزی و ... از پتانسیل بالایی در حوزه صادرات غیرنفتی برخوردار می باشد که اهتمام و توجه جدی مسئولان را برای همراهی با فعالان بخش خصوصی در این حوزه طلب می نماید.بطور خلاصه به اهم موضوعاتی که در این حوزه بایستی مورد ملاحظه و دقت نظر قرار گیرد اشاره می نمایم:

الف) ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی در جهت تامین منابع ارزی و ریالی صادرکنندگان

ب) اعمال تشویق ها و جوایز صادراتی نظیر معافیت های مالیاتی ، بیمه ای و حذف تعرفه ها و عوارض زاید گمرکی

ج) تسهیل امور حقوقی ، اداری و گمرکی مربوط به صادرات و رفع موانع پیش روی فعالان این بخش

د) شناسایی بازارها و کشورهای هدف و سوق دادن صادرات کالا و خدمات تولید شده در استان به سمت این کشورها

 ه) ایجاد نمایشگاههای دائمی کالا و خدمات در کشور های هدف با حضور مستمر بخش خصوصی

و) جذب سرمایه گذاری خارجی و استقبال از ایجاد نمایندگی شرکت های بزرگ و معتبر جهانی در سطح استان و بالعکس

ز) فعال نمودن سفارتخانه ها در کشورهای شناسایی شده به عنوان هدف و بویژه کشورهای همجوار نظیر عراق،آسیای میانه و ... جهت صدور خدمات فنی و مهندسی که یکی از پتانسیل های عظیم کشور با دارا بودن خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده و با هدف تامین اشتغال و ارزآوری محسوب می گردد.

ح) نوسازی و بروز رسانی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور به عنوان شریان ارتباطی میان تولید و صادرات

ط) توجه جدی به مزیت های منطقه آزاد ارس در جلب سرمایه گذاران خارجی که صد البته از طریق حمایت از سرمایه گذاران داخلی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در منطقه صورت خواهد پذیرفت.

ی) رونق بخشی و تقویت فعالیتهای گمرکی و بروز رسانی مستمر در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری گمرکات استان

س) استفاده ی بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های حضور در کریدور شمال – جنوب و جاده ابریشم

4 – معدن

استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از ثروتمندترین مناطق کشور در زمینه معادن و کانی ها، از جایگاه واقعی و درخور شان خود در کشور برخوردار نیست.عزم و همت مسئولین دولتی برای تبدیل این استان به قطب صنایع معدنی و کانی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این مسیر اعتماد و اطمینان به بخش خصوصی و همچنین بهره گیری از تکنولوژی های مدرن در اکتشاف،استخراج و فرآوری محصولات معدنی باید در دستور کار دولتمردان محترم قرار گیرد.برای تبدیل استان به قطب معدنی کشور لازم است از توانمندی ها ،تجارب،امکانات و سرمایه های بخش خصوصی استفاده های فراوانی برد و این یعنی هموار نمودن مسیر اشتغالزایی ، رشد سرانه ی داخلی و رونق اقتصاد استان،منطقه و کشور عزیزمان ایران.

معادن استان نیازمند همت جدی برای ایجاد ارزش افزوده در محصولات از طریق بهره گیری از روش های استحصال کارآمد و شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی و ایجاد بسترهای سخت افزاری مناسب جهت اجرای برنامه های فرآوری محصولات کانی و معدنی است. ورود جدی و اهتمام ویژه ی دولت با هدف رفع مشکلات و موانع فراروی این صنعت در تمامی حوزه های مرتبط می تواند گره گشای بسیاری از معضلات اقتصادی استان باشد.

5 – شهرک های صنعتی و سرمایه گذاری

در این حوزه می توان به دو رویکرد بصورت خلاصه اشاره نمود. اول اینکه اگر با راهبری صحیح و برنامه ریزی مدون و آینده نگرانه به سمت بهره گیری از کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران شناسنامه دار ( بخش خصوصی ) حرکت کنیم،این شهرکها به فرصتهای بی بدیلی در مسیر رشد و توسعه  ی استان تبدیل خواهند شد و دوم اینکه در صورت اعمال روش های کم تاثیر سابق و تسهیلات دستوری و ابلاغیه ای دولت، این شهرکها به عنوان تهدید های جدی در جهت نیل به اهداف اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد.

واقعیت تلخ شهرکهای صنعتی و سرمایه گذاری استان این است که عدم وجود راهبرد مناسب ،بخشی نگری بجای کلان نگری،عدم هدایت صحیح واحدهای تولیدی،عدم راهنمایی مناسب سرمایه گذاران، عدم مدیریت صحیح در اختصاص اراضی به واحدهای متقاضی و عدم مدیریت اصولی در منابع مالی مربوط به تسهیلات ، منجر به عدم نتیجه گیری مطلوب تر و حصول نتایج قابل قبول تر در این شهرکها گردیده و تبعات مصیبت باری را گریبانگیر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کرده است.

حل مشکلات مذکور در گرو اعتماد به بخش خصوصی است بدین ترتیب که بر مبنای سیاستهای کلی اصل 44 و لزوم پرداختن دولت به امر نظارت و برنامه ریزی و پرهیز جدی از تصدی گری بویژه در حوزه های اقتصادی، مدیریت و راهبری شهرکهای صنعتی و سرمایه گذاری به فعالان مجرب و توانمند بخش خصوصی واگذار شده و شهرکهای جدید صنعتی با حمایت از سرمایه گذاری و امکانات و مدیریت بخش خصوصی ایجاد گردد.

 6 – صنعت

با توجه به پایش های صورت گرفته ، عدم وجود برنامه مدون در سنوات گذشته علیرغم شرایط ایده آل کشور از حیث درآمدی ، صنایع استان را در معضلات گوناگونی غرق نموده و اثرات و نشانه های این گرفتاری همچنان نیز قابل لمس و مشاهده است.

متاسفانه ضعف مدیریت و برنامه ریزی های نابسامان در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در سالهای گذشته نه تنها موجب افزایش میل و رغبت میان سرمایه گذاران برای حضور در فرصتهای تولیدی و صنعتی استان نگردیده بلکه اعمال سلیقه ای قوانین در مواجهه با متقاضیان و برخورد گزینشی و عدم اشراف کامل به ویژگیهای اقتصادی منطقه در این سازمان ، چشم انداز مناسب و قابل توجهی را برای آینده ی صنایع استان ترسیم ننموده است.همت و عزم مجدانه ی مسئولین محترم استان در این سازمان در جهت حل مشکلات به ارث مانده از سابق و  رفع موانع پیش روی صنعتگران و بازرگانان در اولویت ضرورت های توسعه ای استان قرار دارد.

7 – کشاورزی

استان آذربایجان شرقی از جمله ی مستعد ترین مناطق کشور در حوزه ی اقتصاد کشاورزی می باشد و علیرغم حمایت های صورت گرفته از کشاورزان این منطقه در سالهای پس از انقلاب ، عملا" بسیاری از طرحهای حمایتی و زیربنایی نظیر آبیاری تحت فشار به امری غیر ممکن در کشاورزی استان تبدیل شده است.توجه ویژه به حوزه ی کشاورزی از اولویت هایی است که اهداف مهمی همچون مقابله با مهاجرت های بی رویه از روستا ها به شهرها،افزایش اشتغال بخصوص در روستاها و شهرهای کوچک،افزایش تولید ناخالص داخلی و تحصیل سود و ارزش افزوده ی قابل توجه را به دنبال خواهد داشت.برای این منظور بایستی سطح تولیدات باغی و کشاورزی به لحاظ کمی و کیفی گسترش یابد و از طرف دیگر بازار مناسب این محصولات در داخل و خارج کشور شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.ترویج روش های مدرن آبیاری،گسترش مکانیزاسیون در امور کشاورزی،رسیدگی به مشکلات کشاورزان،باغداران و روستائیان،گسترش طرح های آبخیزداری و حفظ اصولی مراتع،ایجاد صنایع تبدیلی در جوار فعالیت های کشاورزی ، نو سازی و مقاوم سازی مساکن روستایی و ... در رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی مفید می تواند باشد.

 در عین حال ایجاد تسهیلات مناسب جهت صدور خشکبار،میوه و فرآورده های کشاورزی بویژه در بازار های مورد تقاضا و حضور مستمر و ایجاد بازارها و نمایشگاههای مشترک با کشورهای منطقه ی آسیای میانه و قفقاز به عنوان بازار پایان ناپذیر محصولات باغی و کشاورزی در کنار تامین نیاز های داخلی می تواند زمینه ساز ایجاد تحول در تولید و صادرات این محصولات مهم و استراتژیک گردد.

8 – امور بانکها

واقعیت این است که نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و عدم دسترسی آسان به منابع بانکی به دلایل گوناگون بر مشکلات واحدهای صنعتی افزوده است و این در حالیست که مشکلات مالی و اعتباری این واحدها از قبیل معوقات بانکی و چکهای برگشت خورده ( که حتی بعضا" ضمانتی و مورد اختلاف می باشند ) و عدم توانایی در تامین مداوم سرمایه در گردش گریبان این واحدها را گرفته و در بسیاری از موارد تا مرز تعطیلی و حتی ورشکستگی نیز پیش برده است.

در شرایط حاضر ضروری است با اقدام جدی در جهت ایجاد بازار سرمایه ی منطقه ای ، اطمینان داشته باشیم که کاهش نرخ سود بانکی نه از طریق بخش نامه های بی اثر دولتی ، بلکه بواسطه ی رونق تولیدی و شکوفایی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر تسهیلات بانکی باید با شناسایی های مورد نیاز و صورت گرفته توسط نهادهای ذیربط ، در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که توانایی فعالیت و رشد را با اخذ مبالغ مورد نیاز داشته باشند.چنین واحدهایی به رانت های مختلف و تسهیلات کلان و بی رویه ای که روال ناسالم برخی از بنگاههای اقتتصادی گردیده ، نیازی ندارند و تنها با اختصاص مبالغ ناچیزی می توانند موجب افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی در استان گردند.

عدم همراهی بانکها و تعامل سازنده ی آنها با بنگاههای اقتصادی به هر دلیلی که باشد ، نتیجه ای جز اختلال در نظام اقتصادی و عقیم ماندن برنامه ها و رکود بیشتر و بحرانی تر نخواهد داشت.بانک های دولتی و خصوصی بایستی با احساس مسئولیت بیشتر و برای حمایت واقعی از فعالان اقتصادی، آستین همت بالا زده و مشکلات مالی و سرمایه ای بنگاه های اقتصادی را برطرف نمایند.

 9– مالیاتها

علیرغم اینکه در گذشته و در جهت تثبیت قیمتها اقداماتی صورت گرفته بود اما با اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عملا به افزایش بی رویه ی قیمتها دامن زده شد.این توضیح لازم است که بعضاً 3 تا 4 بار تا زمانیکه  کالا و خدماتی به دست مصرف کننده برسد نسبت به دریافت این مالیات اقدام می گردد یا مثلا"خرید یک محصول موقوف به یک زمان و دریافت آن در زمان دیگری است اما تمامی مالیات بر ارزش افزوده این کالا یا خدمات در همان ابتدای خرید از خریدار دریافت می گردد.

در بسیاری از کشورهای جهان،دولتها با تدوین جداول زمان بندی برای پروسه ی اخذ مالیات از عموم شهروندان، تسهیلات و برنامه های مشخصی در جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی آحاد جامعه انجام می دهند اما در کشور ما با وضع قوانین یک شبه،شتابزده و کارشناسی نشده در حوزه ی مالیاتها،عملا" به زیرزمینی و غیر شفاف و ناسالم شدن قسمت عمده ای از فعالیت های اقتصادی دامن زده می شود.

از سوی دیگر وضع قوانین جدید و بویژه اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم، همچنان کلاف سردرگم قیمت تمام شده ی کالاها و خدمات را پیچیده تر کرده و گرفتاری های فعالان اقتصادی را راهروهای پیچ در پیچ مالیاتی بیشتر نموده است و هیچ مسئول و نهادی برای رفع این مشکلات و کاستن از پیچیدگی ها گام مهمی برنمی دارد. لذا ضرورت اصلاح سازوکارهای قانونی و اجرایی در جهت تعدیل شرایط موجود و تلاش بابت کاهش قیمت های تمام شده برای مصرف کننده از الزاماتی است که عزم و اراده همه ی مسئولین و مدیران محترم را نیاز دارد.

لازم به یادآوری است تذکرات متعدد اینجانب در طول سالهای گذشته و در بهترین شرایط مالی حاصل از فروش نفت به دولتمردان سابق ارائه گردید تا قدر موهبت درآمدهای کلان نفتی را بدانند اما متاسفانه با عدم مدیریت صحیح منابع و عدم اعتماد به مباحث کارشناسی بخش خصوصی شرایطی را رقم زدند که با اتلاف سرسام آور این منابع،ایجاد رانتها و تسهیلات غیرقانونی ، بجا گذاشتن پروژه های نیمه تمام و بدهی های معوقه ی بانکی در کنار تحریم های ظالمانه ی بین المللی، وضعیت اسفباری بر اقتصاد کشور و استان حاکم گردد؛ علیهذا از جنابعالی خواهشمندم با تامل و دقت نظر هرچه بیشتر، نسبت به مذکورات فوق توجه نموده و توان و اراده ی بخش خصوصی را در جهت رشد و توسعه ی استان عزیزمان به یاری بطلبید.

 اینجانب پیشنهاد می نمایم که در جهت تشکیل جلسات منظم و مستمر با حضور همه ی کارشناسان مجرب و خبره ی بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی، توسط استانداری محترم اقدامات لازمه صورت پذیرد تا به فضل پروردگار جمعبندی دیدگاههای گوناگون به ایجاد گشایش در فضای رکود آلود اقتصادی استان کمک شایان توجهی داشته باشد.همچنین بر اساس مسئولیت های مختلفی که در حوزه های اقتصادی بر عهده دارم آمادگی خود را جهت تدوین و تقدیم بسته ی پیشنهادی در چهارچوب ارائه ی راهکارهای اجرایی و در معیت تشکل های صنفی و حرفه ای استان و نیز اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز اعلام می دارم.

از خداوند منان قوام و عزت دولت محترم تدبیر و امید و خادمان دلسوز و صدیق ملت را مسئلت می نمایم.

 

نویسنده :

 

جمشید برزگر

نائب ریس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان آ.ش

رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی استان آ.ش


[ بازگشت ]