کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  يكشنبه ، 7 خرداد ماه 1396

  مروری اجمالی بر اقتصاد در حال رشد ترکیه   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

اقتصاد در حال رشد ترکیه از ترکیب صنایع و بنگاه‌های تجاری مدرن، در کنار کشاورزی سنتی تشکیل شده است. باوجود رشد سریع بخش‌خصوصی، دولت هم‌چنان در بخش‌های بانک‌داری، صنایع، حمل‌ونقل و ارتباطات نقش اساسی را ایفا می‌کند. به طور کلی پنج بخش در اقتصاد ترکیه نقشی مهم را ایفا می‌کنند و با وجود محدود بودن منابع و ذخایر معدنی و طبیعی در سرزمین ترکیه، نهایت بهره‌برداری از وضع موجود می‌شود. این پنج بخش عمده عبارتند از صنعت، کشاورزی، معدن، گردشگري و خدمات فنی و مهندسی.

صنایع نساجی و پوشاک، بزرگ‌ترین بخش‌خصوصی این کشور است و یک سوم اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. تولیدات این بخش، قدرت رقابت در بازارهای جهانی را دارند و توانسته‌اند در چرخه‌های توزیع بین‌المللی وارد شوند. افزون بر این، در دیگر بخش‌ها به ویژه صنایع خودروسازی و الکترونیک نیز جهش‌های چشم‌گیری دیده می‌شود.


ترکیه در سه دهه گذشته، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی داشته است و در بسیاری از سال‌ها تا 8درصد رشد درآمد ناخالص ملی داشته است و از لحاظ اقتصادی در رده پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان براساس GDP قرار دارد.

از سال 2000 میلادی، دولت یک برنامه اقتصادی منسجم با هدف کاهش تورم و ارتقای استانداردهای زندگی برای همه اقشار جامعه را بنا نهاد. این برنامه با حمایت صندوق بین‌المللی پول با سه‌محور اساسی زیر آغاز شد:

- تعدیل مال

- اصلاحات ساختاری

- سیاست‌های نرخ ارز هماهنگ و سازگار با سیاست‌های درآمدی

با تغییرات کلی در ساختار اقتصادی، این کشور به یک کشور در حال رشد صادراتی تبدیل شده است. ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورها، برنامه خصوصی‌سازی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. هدف از خصوصی‌سازی نه تنها کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار مالی مؤسسات اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، بلکه توسعه بازارهای مالی و هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری است.

این کشور 5/25درصد در بخش کشاورزی، 2/26درصد در بخش صنعت و 4/48درصد در بخش خدمات فعال هستند. لازم به ذکر است که 70درصد جمعیت ترکیه نیز ساکن شهرها هستند.

براساس اعلام رسانه‌های ترکیه در ماه آوریل 2012، مبلغ ماهیانه 1650 لیر ترک برای هر نفر به عنوان خط فقر اعلام شده است. نرخ بیکاری در ترکیه در مقایسه با سال گذشته رو به کاهش است و در ژانویه 2012 به 9/8 درصد و بدهی خارجی نیز در ژوئن 2011 به 6/309 میلیارد دلار رسید.

سماء فرخنده نژاد

کارشناس ترکیه معاونت امور بین‌الملل اتاق ايران


[ بازگشت ]