کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  يكشنبه ، 7 خرداد ماه 1396

  لزوم احياي ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

رضا سرائی، عضو هیأت نمایندگان اتاق البرز مقاله‌ای درخصوص شرایط اقتصادی کشور و راه‌کارهای حل مشکلات فعلی منتشر کرد که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید:


امسال مقام معظم رهبري به مناسبت روز كارگر و به‌منظور تأكيد و تبيين دوباره موضوع توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، ضمن بازديد از يكي از واحدهاي صنعتي در جمع كارگران، كارآفرينان، متخصصان و مديران صنعتي حاضر شدند و ضرورت توجه مسؤولان سه قوه به موضوع توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، توسعه و ارتقاء ‌سطح توليد ملي و ايجاد زمينه مناسب براي بروز و ظهور افكار، انديشه، دانش و مهارت كارگران، كشاورزان و مجموعه كارآفرينان را در تمامي بخش‌ها با هدف تقويت بنيان‌هاي توليدي مورد تأكيد قرار دادند.

با توجه به نام‌گذاري امسال به سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، لازم است نگاه مختصري به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از دريچه ثروت سرانه و نقش مديران جوامع مختلف در چگونگي خلق ثروت و نيز ميزان سهم سرمايه طبيعي، سرمايه توليدي و سرمايه غيرملموس در ثروت سرانه داشته باشيم:

در بررسي ثروت سرانه مشهود است كه در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته سهم منابع طبيعي حدود 2 درصد و سهم منابع توليد حدود 18درصد و سهم سرمايه غيرملموس، حدود 80 درصد در ايجاد ثروت كل است. درحالي كه در كشورهاي فقير، سهم سرمايه غيرملموس بسيار كم و در بعضي كشورهاي فقير سهم سرمايه غيرملموس منفي است. در ضمن، ثروت سرانه كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند در مقايسه با كشورهاي فقير فاصله بسيار چشم‌گيري دارد.

سرانه ثروت تعدادي از كشورهاي ثروتمند و فقير به‌عنوان نمونه مقايسه شده‌ است و اين رقم در كشور سوئيس648241، سوئد513424، آلمان 496447، ژاپن 493241، نپال3802، نيجريه 2748 و اتيوپي 1965دلار است.

همان‌گونه كه مي‌دانيم، مفهوم سرمايه توليد شده، مجموع ماشين‌ها، تجهيزات و ساختارها و زير ساختارهاي توليد است و مفهوم سرمايه طبيعي، مجموع منابع تجديدناپذير مانند: (نفت، گاز، موادمعدني) زمين كشاورزي، مراتع، مناطق جنگلي بوده و مفهوم سرمايه غيرملموس شامل سرمايه انساني (مجموعه دانش، مهارت، ‌آگاهي، انديشه) و در يك جمله، مجموعه ظرفيت‌هاي منابع انساني كه در جامعه وجود دارد و سرمايه اجتماعي كه سطحِ اعتماد بين مردم در جامعه در تمامي سطوح اجتماعي و توانايي آحاد مردم براي حركت به سوي اهداف مشترك تبيين شده، است.

بنابراين در كشورهاي توسعه يافته كه بخش قابل توجهي از دانش، تكنولوژي و ثروت را در اختيار دارند، اين سهم از طريق سرمايه غيرملموس و سرمايه اجتماعي به دست آمده است، به عبارت ديگر، بايد گفت جوامع مختلف به ميزاني كه فضا و زمينه مناسب را براي ارتقاء، توسعه و بهره‌برداري از دانش، مهارت، آگاهي، انديشه و ظرفيت‌هاي انساني آحاد جامعه مهيا كرده‌اند، در ميدان رقابت و مبارزه اقتصادي در جايگاه متناسب با فضاي ايجاد شده قرار گرفته‌اند. تحقيقات نشان داده كه موفق‌ترين سازمان‌ها نيز، سازمان‌هايي بوده‌اند كه در استفاده از دارايي‌هاي غيرملموس خود، كارآمدتر و سريع تر نسبت به رقبايشان عمل کرده‌اند.

در كشور ما نيز از بدو شروع انقلاب اسلامي و در دوران دفاع مقدس و بسياري از جريانات و وقايع مهم و اساسي كه مسؤوليت حل مسأله به عهده مردم گذاشته شده، ملت ايران با بصيرت، تيزبيني، شناخت ،‌ تعهد، انسجام و وحدت به كمك نظام شتافته و با كم‌ترين هزينه ممكن، مسأله را حل كرده‌اند، بنابراین اين پرسش در ذهن مطرح مي‌شود كه چرا با وجود شناخت و تجربيات مكرر از ظرفيت و توانايي ملت ايران در همراهي و هم‌سويي مردم با مسؤولان و مديران جامعه و موفقيت آن‌ها در تمامي آزمون‌ها به خصوص در دوران دفاع مقدس كه تجربيات بسيار گران‌قدري را در اختيار كشور قرار مي‌دهد، وقتي به حوزه‌ اقتصاد، صنعت، فرهنگ، سياست و اجتماع مي‌رسيم، ساختار اداري و اجرايي كشور در تمامي حوزه‌ها از واگذاري كار مردم به مردم، امتناع و يا بي‌ميلي از خود نشان مي‌دهد.

**

بي‌شك در دوران دفاع مقدس سه عامل اصلي نقش اساسي در پيروزي‌‌هاي چشم‌گير رزمندگان اسلام در جبهه‌هاي نبرد و وادار كردن دشمن بعثي به عقب‌نشيني با حفظ تماميت ارضي ميهن اسلامي و ارتقاي اقتدار و عظمت ملت ايران در سطح جهاني و بين‌المللي داشت:

1- نقش رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) : حضرت امام با هدايت و روشنگري داهيانه خود و بيان ضرورت بسيج تمامي امكانات مادي و معنوي آحاد مردم در جبهه‌هاي جنگ و ايجاد فضاي مناسب معنوي، همدلي و انسجام در تمامي نيروها در سطح كشور، زمينه انجام عمليات‌هاي متعدد و وارد كردن ضربه‌هاي مهلك بر ارتش حزب بعث و حاميان او را مهيا کرد.

2- نقش مردم: ملت ايران با پيروي از فرامين رهبري، شناخت شرايط و موقعيت كشور و درك وظيفه خود مبني بر لزوم مشاركت در دفاع مقدس همه توان مادي و معنوي و نيروي انساني خود را در دفاع از انقلاب و ميهن اسلامي در تمامي صحنه‌ها به كار گرفتند.

3- نقش فرماندهان ، سرداران، و سلحشوران دوران دفاع مقدس: در دوران دفاع مقدس، فرماندهي دفاع از ميهن اسلامي را سرداران و سلحشوراني با بصيرت، مخلص، ايثارگر و از جان گذشته به عهده داشتند كه از متن جامعه پرجوش‌وخروش كشور با ارائه توان‌مندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود در مسؤوليت‌هاي اجرايي و عملياتي قرار گرفتند و با رشادت، جان‌فشاني، ايثارگري و مجاهدت از كيان اسلام و ايران دفاع كردند. در اين دوران پرافتخار نيز در تمامي سطوح مديريتي كشور، بسياري از مديران و تصميم گيران در سطح كشور هم در كسوت مديريت در بخش‌هاي مختلف كشور و هم در كسوت رزمندگان سلحشور در خدمت دفاع مقدس بودند.

بعد از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ كه آحاد جامعه از اقشار گوناگون اعم از كارگران كارخانه ها، كشاورزان، صنعت گران، كسبه و صنوف، كاركنان و كارمندان سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها، ايثارگران، رزمندگان و آزادگان سرافراز از جبهه‌هاي جنگ مراجعت و در مشاغل اصلي خود مشغول به كار شدند، انتظار مي‌رفت در دوران بازسازي كشور و آغاز برنامه‌هاي پنج ساله، مديريت عالي كشور بتواند از فرهنگ بسيج و نيز از فضاي معنوي حاكم بر كشور، مبني بر اخلاص، ايثار، از خودگذشتگي، فرهنگ خدمت و خدمت‌گزاري جهت اصلاح ساختار بوركراسي سازمان‌هاي خدماتي، حمايتي، اداري و دولتي بهره لازم را ببرد. زیرا ساختار ايجاد شده در نزدیک به يك قرن توسط عوامل كشورهاي غربي در كشور ما بوجود آمده بود و هدف آن ساختار، استخدام كارمندان و ايجاد اشتغال كاذب و كاغذبازي سرگرم‌كننده شاغلان مشاغل كاذب با هدف مصرف درآمدهاي نفتي و ثروت ملي ملت ايران و نيز تظاهر به ورود به دوره پيشرفت و صنعتي شدن داشت، و با سرگرم كردن متوليان امور به دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانين دست‌وپاگير در حوزه‌هاي حمايتي و خدماتي شكل گرفته بود، از طرف ديگر در حوزه نفت و گاز، معادن و سرمايه‌هاي ملي، با انعقاد قراردادهاي خاص، به راحتي به چپاول سرمايه ملي مي‌پرداختند. در طول قريب به سه دهه پس از انقلاب اسلامي با وجود نيروهاي مؤمن و فداكار و حضور رزمندگان و ايثارگران در محيط‌هاي كار و نيز اقدامات دولت‌ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار اداري كشور تا حدودي اصلاحات اداري انجام گرفته است، اما متأسفانه بنيان‌هاي ساختار اداري و نظام اداري با ساختار بوركراتيك بر ساير وجوه نظام اداري ما كماكان سايه افكنده و حاكميت خود را از بُعد روش‌هاي اداري حفظ كرده است. بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشيم كه ساختارهاي طراحي شده در آن زمان با هدف مصرف ثروت ملي ايران و پركردن جيب عوامل استكبار ايجاد شده بود و مخالف توسعه، ارتقا و افزايش ثروت ملي بوده است.

اقدام دولت‌هاي نهم و دهم مبني بر اجراي سفرهاي استاني موجب شد كه مديران ارشد قوه مجريه تا حدود زيادي با مسائل مردم در مناطق محروم و دور افتاده آشنا شوند و طرح‌ها و برنامه‌هايي براي هر منطقه تدوين و اجرا کنند. اما بايد اعتراف كرد كه اجراي مصوبات اين سفرها باوجود تلاش هاي مسؤولان، كماكان گرفتار پيچ‌وخم ساختار اداري نامناسب كشور بوده و هست. اگر شرايط فضاي كسب‌وكار، فساد اداري و اقتصادي، تعداد فعاليت‌هاي اداري براي ايجاد يك شركت يا فعاليت حرفه‌اي، ميزان زمان صرف شده توسط مديران بنگاه‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و تجاري در طي سال براي حل‌وفصل مسائل اداري در سازمان‌ها و نهادهايي كه نقش حمايتي و خدماتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي دارند و ميزان بهره‌وري در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي را با سايركشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه مقايسه كنيم، به طور قطع نتايج و تحليل چنين مقايسه اي قلب هر انسان دلسوز كشور را به درد خواهد آورد و اين سؤال در ذهن ايجاد خواهد شد كه چرا در كشوري كه نيروهاي مؤمن و متعهد در كليه بخش‌هاي نظام اداري و اجرايي، خدماتي و حمايتي حضور دارند چنين شرايطي وجود دارد؟ پاسخ اين خواهد بود كه همان‌گونه كه ساختار حاكميتي و اداري هر كشور يا هر سازمان تاثير و نقش عمده و اساسي در چگونگي اداره و نيز ميزان بهره‌وري، روند و سرعت توسعه يافتگي دارد، بنابراین ساختار اداري كشور ايران به خصوص در حوزه سازمان‌هاي حمايتي، خدماتي، قضايي و دولتي كماكان از بنيان‌هاي ساختار ايجاد شده از قريب به يك قرن گذشته الگو مي‌گيرند.

اگر نگاهي به ساختار اداري و اجرايي كشورهايي مانند مالزي، ‌كره جنوبي و سايركشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته داشته باشيم، تفاوت‌هاي فاحشي بين ساختار، اهداف و وظايف سازمان‌هاي دولتي اين كشورها با كشور ما وجود دارد.

در كره جنوبي و مالزي شاهد وجود شهرك اداري در مركزيت كشور و تمركز تمامی وزارتخانه‌ها در يك شهرك اداري هستیم. به طور مثال در كره جنوبي سه وزارت‌خانه آموزش و پرورش، كار و صنعت در يك ساختمان ده طبقه به اندازه‌ ساختمان مركزي وزارت كار ايران مستقر هستند در حالي كه شركت ساختماني ديوو داراي حدود 5 هزار نفر شاغل در سطوح مختلف در دفتر مركزي خود مي بوده و مجموع شهرك اداري دولت مالزي از ساختمان‌هاي بعضي از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي ايران كوچك‌تر است و ساختمان يا مركز اداري شهر فرانكفورت در آلمان، شهري كه در سال حدود 50 ميليون نفر مسافر را پذيرايي مي‌كند را مقايسه كنيم با ساختمان مركزي شهرداري تهران يا يكي از وزارت‌خانه‌هاي ما، متوجه مي‌شويم كه كوچك‌سازي دولت‌ها در تمامی حوزه‌هاي اداري و خدماتي كشور و واگذاري كار مردم به مردم به معني واقعي كدام است.

سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌ها در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به طور كلي سه وظيفه به عهده دارند :

1- سياست‌گذاري: سياست‌گذاري و تدوين برنامه‌هاي كوتاه‌‌مدت و ميان‌مدت حوزه يا بخش مربوطه براساس برنامه‌هاي بلندمدت و چشم‌انداز تعيين شده.

2- تسهيل گري و ارائه خدمات: تسهيل‌گري امور مردم، سازمان‌ها، شركت‌هاي خصوصي و تشكل‌هاي صنفي وصنعتي و هم‌چنين بررسي ارائه خدمات لازم جهت تسريع در اجرايي كردن اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده در حوزه مربوطه.

3- كنترل و نظارت: كنترل و نظارت بر عملكرد كاركنان خود به جهت اطمينان از اين كه كاركنان آن‌ها به وظيفه تسهيل گري و ارائه خدمات به مردم، به درستي عمل كرده و نيازها و فعاليت‌هاي بخش‌هاي مردمي، بخش خصوصي و عمومي به درستي توسط كاركنان آن‌ها مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد، تا اگر موانعي در مسير حركت مردم، سازمان‌ها و شركت‌ها در اجراي برنامه‌ها وجود دارد، اقدامات لازم به‌منظور رفع موانع و تسهيل امور صورت گيرد.

اگر نگاهي به سازمان‌هاي عريض و طويل كشورمان در تمامي بخش‌ها و حوزه‌هاي اداري، اجرايي، خدماتي و حمايتي داشته باشيم و به تمامی دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و اقدامات توجه كنيم، روح حاكم بر ساختارها و روش‌هاي اجرايي آن‌ها آمرانه، پيچيده و طولاني كردن فعاليت‌ها، به تاخير انداختن نتايج، طولاني كردن پروسه‌هاي اداري و اجرايي است.

با نگاهي دقيق به نظرات و دستورات رهبر معظم انقلاب، در سه سال اخير كه جنبه‌هاي توسعه اقتصادي، كار و توليد و لزوم همت دست‌اندركاران در حل‌وفصل مسائل كشور تأكيد شده است، متوجه مي شويم كه از سه عامل موفقيت ملت ايران در دوران دفاع مقدس، هم اكنون دو عامل تأثيرگذار به‌طور ويژه نقش خود را ايفا كرده‌اند.

ضمن اين كه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز به مسؤولان و مجريان كشور در سطح سه قوه، به‌طور واضح و روشن نقشه راه و مسير حركت را در اختيار همگان قرار داده است، بنابراين عوامل نقش آفرين و موثر در اين نقشه راه به شرح زير است:

1- نقش رهبري: با توجه به تبيين، تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز و تأكيد مكرر رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توسعه فعاليت‌هاي مردمي، بخش خصوصي و تعاوني و واگذاري فعاليت‌ها به مردم و نيز صدور اوامر معظم له مبني بر لزوم اصلاح قوانين و مقررات در جهت تسهيل امور مردم، با هدف توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد ملي و سرمايه ايراني، شرايط مناسب در كشور مهيا شده است.

2- نقش مردم: امروز صدها هزار نفر نيروي كار در سطوح مختلف و در بخش‌هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، معدني و خدماتي از تاريكي صبح از خانه‌هاي خود خارج مي‌شوند و تا پاسي از شب در محيط‌هاي اقتصادي و توليدي در جهت ارتقاء و توسعه توليد ملي تلاش مي‌نمايند. وقتي كه شرايط اقتصادي نيز مهيا مي‌شود، خطوط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي در طول ساعات شب نيز توسط كارگران، كارشناسان، متخصصان و مديران، فعاليت و توليد ادامه پيدا مي‌كند. بنابراين مردم ايران در تمامي بخش‌هاي مختلف كاروكسب همانند دوران دفاع مقدس براي ايفاي نقش در ميدان مبارزه و رقابت اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در مقابل استكبار جهاني با تمامي توان فكري، مهارتي و جسمي، خود را آماده مشاركت و همكاري در تمامي حوزه‌ها به منظور توسعه و ارتقاء ثروت ملي کرده‌اند.

3- نقش فرماندهي در شرايط مبارزه اقتصادي: واضح و مبرهن است كه جنگ‌هاي نظامي يك دوره زماني دارند و بعد از اتمام جنگ نظامي، كشورها به تقويت زيرساخت‌ها پرداخته و وارد فضاي رقابتي و يا مبارزه اقتصادي مي‌شوند. اسكتبار جهاني وقتي از هشت سال جنگ تحميلي، نتيجه‌اي نگرفت، جبهه هاي جديدي را در حوزه اقتصاد، صنعت و فرهنگ ايجاد كرد. بنابراین تحريم‌ها با هدف در هم شكستن ساختارهاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي شكل گرفت و در يك جمله ظرفيت‌هاي توليد ملي را هدف قرار داد.

همه ما بخوبي مي‌دانيم كه كشور ايران در بين مجموع كشورهاي عربي و آسياي ميانه از بنيان‌هاي صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي بسيار بالايي برخوردار است، بنابراین ضروريست ظرفيت‌هاي منابع انساني ايران را كه سرمايه و دارايي ارزش‌مند، هوشمند، پويا‌، خلاق، تلاشگر و بي‌نظير است، به عنوان با ارزش‌ترين سرمايه ملي، ظرفيت و پتانسيل قابل اتكا مورد توجه قرار دهيم. بنابراين براي بهره‌برداري از حمايت‌ها و فضاي مناسبي كه رهبري انقلاب در كشور ايجاد كرده‌اند و نيز آمادگي، توان‌مندي و ظرفيت‌هاي نيروي انساني كشور در تمامي بخش‌هاي مردمي، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي و تعاوني، نيازمند حركت اصيل و بنيادي مديراني با ويژگي فرماندهان دوران دفاع مقدس با بصيرت، مخلص، ايثارگر، تلاشگر، آگاه و آشنا به روش‌ها و تكنيك‌هاي رقابت و مبارزه در حوزه‌هاي اقتصادي، ‌صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي هستی. بنابراين بايد باور كنيم كه:

اول: يكي از اساسي‌ترين و ضروري‌ترين روش‌ها در اين رقابت و مبارزه نفس‌گير، كوچك‌سازي ساختار اداري، ‌دولتي و اجرايي كشور در تمامي بخش‌ها و حوزه‌ها و واگذاري فعاليت‌ها و نقش آنها به آحاد مردم است.

دوم: تغيير نقش حوزه‌هاي اداري و اجرايي در تمامي بخش‌هاي كشور به نقش تسهيل‌گري، حمايتي و ‌ارائه خدمات قابل قبول و مورد نياز جامعه از ضروريات اصلاحات به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آحاد جامعه ايران اسلامي است.

سوم: اجراي برنامه‌هاي ساليانه و پنج ساله منطبق با سند چشم‌انداز و بهره‌گيري از شاخص‌هاي ارزيابي به منظور كنترل و نظارت بر مسير حركت و رفع موانع و مشكلات پيش‌رو با هدف دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور ضروري است. به مفهوم ديگر تقويت و استحكام بنيان‌هاي اعتماد در بين آحاد مردم (سرمايه اجتماعي) به منظور ايجاد فضا و شرايط مناسب براي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده مردم در تمامي حوزه‌ها و بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي سرمايه غيرملموس الزامي است.

متخصصان برنامه‌هاي توسعه به خوبي مي‌دانند كه يكي از سخت‌ترين و مشكل‌ترين وظيفه دولت‌ها و حكومت‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي اصلاح ساختارهاي اداري، اجرایي، پولي، بانكي، قضائي و قانون‌گذاري است. غالب شدن بر ساختارهاي كهنه، قديمي و ضد ثروت و توليد ملي، و نيز ايجاد ساختار جديد با ويژگي چابكي، پويايي، حمايت و تقويت‌كننده ثروت و توليد ملي، هنر مديران و مجريان كشورها به منظور تسريع در فرآيند توسعه است.

در شرايط كنوني، بار ديگر كشور نيازمند ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد و براي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي درصحنه‌هاي رقابت اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و سياسي با ويژگي شرايط كنوني است. با تشكيل ستادهاي پشتيباني توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در تمامي استان‌ها و در سطح ملي، باید همه توان مديريتي كشور را در جهت اصلاح ساختار اداري و اجرایي كشور و اصلاح قوانين و مقررات موجود به منظور تسهيل امور، رفع موانع، اصلاح رويه‌ها و روش‌هاي انجام امور مردم، حمايت از نيروي كار، حفظ و توسعه اشتغال، حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها، بهره‌گيري درست از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، اصلاح ساختار اقتصادي، اداري، خدماتي، ‌انتظامي و قضایي با هدف توسعه و ارتقاء ‌توليد ملي و افزايش ثروت ملي در يك كلام به كار گرفته شود.

بنابراين به منظور تبيين برنامه استان‌ها بر اساس سند چشم‌انداز و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي آحاد مردم، شركت‌ها، سازمان‌ها و مراكز علمي در جهت اصلاح و بهبود قوانين، مقررات، ساختار اداري اجرائي و خدماتي در سطح استان‌ها و نيز در سطح ملي، ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار مناسب براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ضروري به نظر مي‌رسد.

بي‌شك با تشكيل ستادهاي پشتيباني و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني شاهد تغيير و تحول بنيادين در ساختارهاي اداري و اجرائي، قوانين و مقررات كشور و نيز تبيين برنامه‌هاي استاني و ملي در راستاي سند چشم‌انداز و با هدف افزايش ثروت ملي و بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي ملي و مردمي خواهيم بود.

رضا سرائي

عضو هيأت نمايندگان اتاق البرز


[ بازگشت ]