کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  سه شنبه ، 3 مرداد ماه 1396

  ضوابط مورد اجراي سيستم بانكي نيازمند اصلاح براي احتراز از رشد معوقات ميباشد   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

ضوابط مورد اجراي سيستم بانكي نيازمند اصلاح براي احتراز از رشد معوقات م

متاسفانه ضوابط و بخشنامه هاي موجود بترتيبي است كه برخلاف رويه جهاني سيستم هاي بانكي در روابط بانك و مشتري، كه در صورت بروز مشكلات پرداخت براي مشتري بانكها چنانچه اعطاء تسهيلات اضافي حلال مشكل مشتري بدهكار و بانك باشد بانكها براي حمايت از مشتري و وصول مطالبات خود از اعطاء تسهيلات جديد و اضافي خودداري نمي كنند


در ايران بانكها چنانچه مشتري يك چك برگشتي و يايك قسط عقب افتاده داشته باشد از پرداخت هر تسهيلات جديدي به بدهكار براي برون رفت از بحران ممنوع بوده و براي فردي كه قادر به پرداخت اصل بدهي نبوده و باعدم حمايت لازم اقساط بعدي او نيز سررسيد گذشته و معوق ميگردند شروع به احتساب جريمه هاي :
تا 4 ماه تاخير 6% درسال
6-4 ماه تاخير 8% در سال
9-6 ماه تاخير 10% در سال
18-9 ماه تاخير 12% درسال
بيش از 18 ماه 14 % درسال
مينمايند كه انباشت اصل و سود بدهي اصلي بعلاوه سود و جرايم بدهي عقب افتاده پرداخت بدهي را براي بدهكار غيرممكن ميسازد . ضمناٌ ممنوع الخروج كردن بدهكار نيز عامل قطع ارتباط بدهكار با مشتريان خارج از كشور اعم از خريدار ، فروشندگان مواد اوليه ، قطعات يدكي و ماشين آلات و غيره ميگردد كه از عوامل تشديد بحران و ادامه معوق شدن بدهي ميباشد .
درتاريخ 20/3/86 دولت وقت مصوبه اي براي حل مشكل بدهي هاي معوق بشماره 30330 تهيه نمود كه عدم اجراي آن بجاي حل مشكل معوقات عامل رشد آنها گرديد .
بايد توجه نمود حل مشكل و بحران بدهي هاي معوق عمدتاٌ نيازمند تدبير اقتصادي بوده و اعمال زور و استفاده از ابزار قانوني براي فشار روي بدهكار عامل تشديد بحران خواهد بود مگر اينكه ابتدا علت معوق شدن بدهي توسط افراد بي نظر بررسي و چنانچه سوء استفاده بدهكار ثابت شود از كليه قوانين موجود براي فشار روي بدهكار جهت وصول مطالبات بانكها اقدام گردد ، در غيراينصورت با حمايت از بدهكار براي رفع مشكل و وصول مطالبات زمينه توانمند شدن بدهكار براي پرداخت بدهي فراهم گردد .

 

 نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تبريز
هوشنگ فاخر


[ بازگشت ]