کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  پنجشنبه ، 30 شهريور ماه 1396

  مطالبات معوق و مشکلات استفاده از ماده 28 قانون بودجه سال 90 برای حل معوقات   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

مطالبات معوق و مشکلات استفاده از ماده 28 قانون بودجه سال 90 برای حل معوقا

رقم مطالبات معوق مورد بحث که در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی مطرح گردیده و با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در ماده 28 قانون بودجه سال 90 تقسیط مطالبات سررسید گذشته و معوق مورد تصویب قرار گرفته ، ضمن سپری شدن تقریباً نصف مدت سال 90 برای اجرای آن توسط سیستم بانکی و همچنین ابهامات و تفسیرهای متفاوت قانون مشکلاتی را فراهم نموده  است.


این موارد بشرح ذیل قابل طرح می‌باشد:
1-بعلت کثرت پرونده‌ها ، رسیدگی و تائید تقسیط توسط هیات مدیره بانکها عملی نبوده و تفویض اختیار به مدیریت اعتباری بانکها ، سرپرستی استانها و روسا شعب با توجه به طبقه بندی آنها با توجه به حجم بدهی هر پرونده مورد نیاز است.
2- در ماده 28 تقسیط بدهی سررسید گذشته و معوق ذکر گردیده ولی در سیستم بانکی چون 6 ماه اول عدم پرداخت بدهی سررسید گذشته و 18-6 ماه تاخیرپرداخت معوق و بیش از 18 ماه مشکوک ‌الوصول طبقه بندی می‌شوند. بعضی از بانکها بدهی‌هایی را که بیش از 18 ماه از سررسید آنها گذشته و بعضاً شامل حدود 60-50 درصد بدهی‌های معوق می‌باشد. چنین بدهی را تقسیط نمی‌کنند در حالیکه استنباط از ماده فوق ، تکلیف تقسیط کل بدهی سررسید گذشته معوق بدون طبقه بندی زمانی آن می‌باشد.
3-حسب مصوبات قبلی اخذ وثایق اضافی وقتی طرح تولیدی در رهن بانک می‎باشد ممنوع شده ولی برخی موارد با توجه به اضافه شدن سود 5 سال آینده به بدهی بعضی بانکها مطالبه وثایق خارج از طرح را می‌نمایند که بدلایل ذیل فاقد توجیه می‌باشد:
الف- با توجه به هماهنگی نسبی نرخ سود و تورم در 5 سال آتی همانطوریکه رقم ریالی بدهی افزایش میابد با تورم ارزش وثایق نیز اضافه میگردد.
ب- با توجه به دریافت اقساط ، با دریافت هر قسط میزان بدهی تقسیط شده کاهش میابد لذا جمع عددی اقساط توجیه کننده نیاز به وثایق اضافی نمی‌باشد.
4- در ماده 28 تقسیط بدهی و وصول سود هر قسط بعلاوه سود آن مقرر گردیده در حالیکه در بعضی موارد اصل بعلاوه سود تسهیلات تا زمان تقسیط بعنوان اصل بدهی محسوب و سپس در محاسبه سود اقساط برای اصل بدهی و سود گذشته، سود محاسبه می‌شود که در بانکداری اسلامی محاسبه سود مجدد برای سود هر قسط غیر شرعی محسوب می‌گردد.
ضمناً وقتی برای پرداخت بدهی مهلت و قسط بندی جدید مصوب میگردد اصولاً چون قرار داد جدید متمم قرارداد اولیه می‌باشد تغییر نرخ سود و افزایش نرخ آن یعنی قرارداد جدید که بمعنی خاتمه قرارداد اولیه می‌باشد که چنین روشی با روح ماده 28 متفاوت خواهد بود.
با عنایت بمراتب فوق و از دست رفتن تقریباً نیمی از سال 1390 تنفیذ این ماده در بودجه سال 1391 با تکیه بر روشن نمودن موارد فوق راهگشای بخش عمده‌ای از مطالبات معوق در ماههای پیش رو خواهد بود.

 



نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تبريز

هوشنگ فاخر


[ بازگشت ]